لائحة اعتراضية على حكم تجاري و6 حالات للاعتراض على الأحكام

تُعتبر الأحكام التجارية جزءًا أساسيًا من النظام القضائي، حيث تُنظم العلاقات التجارية وتضمن حقوق الأفراد والشركات. ولكن في بعض الأحيان، قد يشعر الأفراد أن الحكم الذي صدر ضدهم غير عادل أو يتعارض مع القوانين المعمول بها. لذا، يُتيح القانون للأطراف إمكانية الاعتراض على هذه الأحكام من خلال تقديم لائحة اعتراضية.

في هذا المقال في موقع محامي شركات بالسعودية، سنستعرض تفاصيل لائحة اعتراض على حكم تجاري وسنذكر 6 حالات يمكن الاعتراض فيها على الأحكام.

مفهوم اللائحة الاعتراضية

اللائحة الاعتراضية هي وثيقة رسمية تُقدّم إلى المحكمة للطعن في حكم صادر في قضية معينة. تهدف هذه الوثيقة إلى تسليط الضوء على الأخطاء المرتكبة في الحكم وتسعى إلى إعادة النظر في الأمور المقررة.

أهمية اللائحة الاعتراضية

تُعتبر اللائحة الاعتراضية أداة قانونية هامة لحماية الحقوق. من خلال تقديم طلب للاعتراض، يمكن للأفراد تقويم الأحكام الصادرة وضمان العدالة. يتطلب ذلك التزويد بالأدلة والمعلومات التي تدعم موقف المعترض.

كيف تُكتب لائحة اعتراضية على حكم تجاري؟

تتطلب كتابة اللائحة الاعتراضية دقة وتفصيل، وإليك الخطوات الأساسية:

1. العنوان

يجب أن يبدأ النص بعنوان واضح يُشير إلى أنه لائحة اعتراضية:

الموضوع: لائحة اعتراضية على الحكم الصادر في القضية رقم [رقم القضية]

2. بيانات الأطراف

اكتب تفاصيل الأطراف المعنيين في القضية:

المعترض: [اسم المعترض] المعترض ضده: [اسم الطرف الآخر]

3. مقدمة

يجب أن تتضمن المقدمة بعض المعلومات حول الحكم المُعترض عليه. كذلك، قدم بإيجاز الأسباب التي تُثبِت سبب التظلم:

إلى الهيئة الموقرة، أود أن أُعرب عن قلقنا بشأن الحكم الصادر ضدنا في القضية المذكورة.

4. الأسباب القانونية للاعتراض

تُعتبر هذه الفقرة قلب اللائحة، حيث يجب أن تذكر الأسباب التي تجعل الحكم غير صحيح:

  • وجود خطأ في تقييم الأدلة: “تجاهل المحكمة للأدلة المقدمة والتي تُثبت عكس ما أصدرته”.
  • تفسير خاطئ للقانون: “تطبيق القوانين بشكل غير صحيح”.

5. الطلبات

حدد ما تأمل تحقيقه من خلال اللائحة:

بناءً على ما تم تقديمه، نطلب إلى المحكمة الموقرة قبول هذا الاعتراض وإلغاء الحكم الصادر بتاريخ [تاريخ الحكم] وإعادة القضية للنظر فيها".

6. التوقيع

اختم اللائحة بالتوقيع والأسماء:

[اسم المعترض] [التاريخ]

6 حالات للاعتراض على الأحكام

توجد العديد من الحالات التي يمكن فيها للأفراد الاعتراض على الأحكام الصادرة في القضايا التجارية. إليك أبرز هذه الحالات:

1. وجود خطأ في صياغة الحكم

إذا اتضح أن الحكم قد احتوى على أخطاء لغوية أو فنية تؤثر على الدلالة القانونية، يمكن الاعتراض عليه.

2. صدور الحكم في غياب أحد الأطراف

إذا صدر الحكم دون وجود أحد الأطراف، يُعتبر هذا خللاً قد يجيز للطرف الغائب أن يتقدم بلائحة اعتراضية على الحكم.

3. تعارض الحكم مع الأدلة المقدمة

إذا صدر الحكم رغم وجود أدلة واضحة تُثبت عكس ما قررته المحكمة، يكون هناك حق في الاعتراض.

4. عدم التزام المحكمة بالقوانين والإجراءات

إذا قامت المحكمة بإجراءات غير قانونية أو تجاوزت صلاحياتها، فإن هذا يعد سببًا قويًا للاعتراض.

5. ظهور أدلة جديدة بعد صدور الحكم

إذا وُجدت أدلة جديدة لم تكن موجودة أثناء المحاكمة ويمكن أن تُؤثر في الحكم، يُمكن الاعتراض على الحكم.

6. هجمات على نزاهة المحكمة أو المحاكمة

في حالة حدوث انتهاكات لحقوق الدفاع أو تلاعب في سير القضية، يمكن تقديم اعتراض.

كيفية تقديم اللائحة الاعتراضية

لتقديم اللائحة الاعتراضية، يجب أولاً التأكد من معرفة المواعيد المحددة للإرسال. في القانون السعودي، غالبًا ما يُحدد فترة زمنية تتراوح بين 30 إلى 60 يومًا من تاريخ استلام الحكم. يجب تقديم اللائحة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. يُفضل الاحتفاظ بنسخة من اللائحة لإرفاقها مع أي المستندات الأخرى.

الخاتمة

تُعد اللائحة الاعتراضية أداة قانونية ضرورية لحماية حقوق الأفراد والشركات في السعودية. من خلال فهم كيفية كتابة هذه اللائحة والإجراءات المتبعة، يمكن للأطراف التأكد من أن أصواتهم مسموعة وأنهم مُتاح لهم الاعتراض إن لزم الأمر.

إذا كنت تسعى إلى الاعتراض على حكم صدر ضدك أو ضد مؤسستك، يُفضل التواصل مع محامي مختص في القضايا التجارية. يمكن للمحامي تقديم الدعم والإرشاد القانوني، مما يُسهل عليك عملية تقديم اللائحة الاعتراضية وضمان استحقاق العدالة. لا تتردد في الحصول على المساعدة القانونية؛ فكل دعوى تتطلب الدقة والتوجيه الصحيح لتحقيق النتائج المرجوة.

مزيد من المقالات للاطلاع بالاضافة لمقال لائحة اعتراضية على حكم تجاري و6 حالات للاعتراض على الأحكام:

محامي الشركات التجارية
محامي الشركات التجارية
المقالات: 46

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اتصل بالمحامي