شرح المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بالسعودية

تنص المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بالسعودية على أن:

“إذا قدم المدعي دعوى أو طلباً، ولم يحدد فيه المحكمة المختصة، أو قدمها إلى محكمة غير مختصة، فيحيلها رئيس المحكمة إلى المحكمة المختصة، ما لم يكن قد تحدد في النظام المختصة دون غيرها”.

وتهدف هذه المادة إلى ضمان سير الإجراءات القضائية بشكل صحيح، ومنع تضارب الاختصاص بين المحاكم.

المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
شرح المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بالسعودية 2

شرح المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

تتكون المادة 90 من فقرتين رئيسيتين، تتناول الفقرة الأولى حالة تقديم المدعي دعوى أو طلباً، ولم يحدد فيه المحكمة المختصة، وتتناول الفقرة الثانية حالة تقديم المدعي دعوى إلى محكمة غير مختصة.

الفقرة الأولى: حالة تقديم المدعي دعوى أو طلباً، ولم يحدد فيه المحكمة المختصة

في هذه الحالة، يحيل رئيس المحكمة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة المختصة. ويتحقق ذلك في الحالات التالية:

  • إذا لم يحدد المدعي المحكمة المختصة في صحيفة الدعوى أو الطلب.
  • إذا قدم المدعي الدعوى إلى المحكمة المختصة، ولكن لم يحدد فيها المحكمة المختصة على وجه التحديد.
  • إذا قدم المدعي الدعوى إلى محكمة غير مختصة، ثم حدد المحكمة المختصة في صحيفة الدعوى أو الطلب.

ويكون إحالة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة المختصة من اختصاص رئيس المحكمة، الذي يقوم بذلك بموجب أمر كتابي.

متصل: المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بالسعودية

الفقرة الثانية: حالة تقديم المدعي دعوى إلى محكمة غير مختصة

في هذه الحالة، يحيل رئيس المحكمة الدعوى إلى المحكمة المختصة، ما لم يكن قد تحدد في النظام المختصة دون غيرها. ويتحقق ذلك في الحالات التالية:

  • إذا قدم المدعي الدعوى إلى محكمة غير مختصة، ولم يحدد المحكمة المختصة على وجه التحديد.
  • إذا قدم المدعي الدعوى إلى محكمة غير مختصة، ثم حدد المحكمة المختصة في صحيفة الدعوى أو الطلب، ولكن لم تكن هذه المحكمة هي المحكمة المختصة دون غيرها.

ويكون إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة من اختصاص رئيس المحكمة، الذي يقوم بذلك بموجب أمر كتابي.

متصل: مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر بالسعودية

أحكام عامة

تسري أحكام المادة 90 على جميع الدعاوى والطلبات التي تختص بها المحاكم التجارية، وذلك دون استثناء.

وإذا قام المدعي بتعديل صحيفة الدعوى أو الطلب، بحيث يحدد المحكمة المختصة، فإن المحكمة تنظر الدعوى أو الطلب في اختصاصها.

متصل: شروط الاستثمار الاجنبي مع شريك سعودي ؟

تطبيقات عملية

فيما يلي بعض التطبيقات العملية للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بالسعودية:

  • إذا قدم المدعي دعوى مطالبة بمبلغ مالي، ولم يحدد المحكمة المختصة، فيحيل رئيس المحكمة الدعوى إلى المحكمة التجارية المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأموال.
  • إذا قدم المدعي دعوى مطالبة بفسخ عقد، ولم يحدد المحكمة المختصة، فيحيل رئيس المحكمة الدعوى إلى المحكمة التجارية المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالعقود.
  • إذا قدم المدعي دعوى مطالبة بالتعويض عن ضرر، ولم يحدد المحكمة المختصة، فيحيل رئيس المحكمة الدعوى إلى المحكمة التجارية المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بالضرر.

وبشكل عام، فإن المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بالسعودية تهدف إلى ضمان سير الإجراءات القضائية بشكل صحيح، ومنع تضارب الاختصاص بين المحاكم.

شرح : المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

محامي الشركات وتأسيسها
محامي الشركات وتأسيسها

محامي شركات وكاتب مقالات محترف حاصل على شهادة الماجستير في أنظممة الشركات والقانون من جامعة لينز العالمية
يتناول الكاتب في مقالاته مواضيع متنوعة مثل إجراءات تأسيس الشركة واختيار نوع الشركة المناسب وإعداد الوثائق القانونية والاستشارات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركة. كما يتناول أيضًا مواضيع النزاعات القانونية التي قد تنشأ في سياق الشركات، سواء كانت تتعلق بالعقود أو الملكية الفكرية أو المسائل المالية وغيرها، وكيفية التعامل مع هذه النزاعات والحفاظ على حقوق الشركة.

يتميز الكاتب بالدقة والموضوعية في كتابته، حيث يعتمد على المصادر القانونية والإجرائية الصحيحة لتقديم معلومات موثوقة ومؤكدة. كما يستخدم أسلوبًا سلسًا وسهل الفهم في توصيل المفاهيم القانونية المعقدة، مما يساهم في توعية القراء السعوديين والأجانب وتمكينهم من اتخاذ القرارات الصائبة بخصوص شركاتهم.

المقالات: 26

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *