شركة المضاربة في النظام السعودي: ملف كامل للعام2024

شركة المضاربة في النظام السعودي هي شركة تعاقدية تنشأ بين رب المال والمضارب، حيث يقوم رب المال بتقديم المال للاستثمار والمضارب يدير ويتاجر به.

بشكل طبيعي، يشارك الطرفان في الأرباح والخسائر الناتجة عن عمل الشركة بنسبة معينة تم تحديدها مسبقاً وفقاً لأحكام المادة 550 من قانون المعاملات المدنية.

ونظرا لاهمية هذا الموضوع قام موقع محامي شركات في السعودية بطرحه، للمزيد من المعلومات تابع القراءة.

شركة المضاربة في النظام السعودي

شركة المضاربة في النظام السعودي
شركة المضاربة في النظام السعودي

قامت الشريعة الإسلامية والأنظمة القانونية في المملكة العربية السعودية باعتماد وتشريع شركات المضاربة لتسهيل العمليات المالية للأفراد.

يتم إقامة الشراكة بالمضاربة عندما يقدم طرف رأس المال للطرف الآخر لإدارته في المشاريع التجارية، وبذلك يستفيد صاحب المال من قدرة وخبرة المضارب في الاستثمار.

بالتالي، يمكن تعريف شركة المضاربة في النظام السعودي على أنها عقد معاملة مالية إسلامية تمنح فرصة لرب المال للاستثمار في مشروع تجاري أو استثماري من خلال شريك آخر يسمى المضارب، مقابل حصوله على جزء من الأرباح.

وتم تنظيم أحكام شركة المضاربة بموجب  نظام المعاملات المدنية المرسوم الملكي رقم (م/191) الصادر في يوم 1 ذو الحجة من عام 1444 هـ.

  من شروط شركة المضاربة؟ 

في النظام السعودي، تتبع شركة المضاربة العديد من الشروط التي جاءت موضحة في التشريع الإسلامي، وتتألف من ثلاثة شروط بالتسلسل التالي:

 بالنسبة لرأس للمال: 

  • يجب أن يكون المال نقداً معلوماً.
  • عدم وجود المال كدين على المضارب.
  • يجب تحديد حصة الربح لكل طرف من الأطراف.

 بالنسبة لعائد الربح: 

  • أن يكون الربح ذات حصة معلومة
  • مشاركة الربح بين صاحب المال والمضارب.
  • أن يتم تحديد توزيع الأرباح مسبقاً بنسبة معينة مثل الربع أو الثلث.
  • ينبغي أن يتحمل صاحب المال وحده الخسارة، وليس المضارب، طالما أنه لم يقصر في عمله.

 بالنسبة للعمل: 

  • الإدارة والإشراف على العمل مسؤولية المضارب بمفرده.
  • على المضارب أن لا يتعرض للتضييق من قبل صاحب المال.

للمزيد من المعلومات حول شركة المضاربة في النظام السعودي قم بالتواصل مع مكتبنا وطرح سؤالك.

  مميزات وعيوب شركة المضاربة 

ووفقاً للقوانين الشرعية والقوانين التي تنظم الشركات، يخضع عقد المضاربة لمجموعة من المزايا والعيوب، ويتمثل النقاط المهمة حول هذا الموضوع في:

  • قد يتم تحديد مدة عقد المضاربة، وبالتالي ينتهي عند انتهاء الفترة الزمنية المحددة أو عند انتهاء العمل الذي تم إبرام المضاربة من أجله.
  • يمكن أن يكون العقد غير محدد المدة، مما يعني أن الشخص الذي يبرم العقد له الحق في الانسحاب منه في أي وقت، مع الاهتمام بإعلام الطرف الآخر برغبته في الانسحاب قبل ذلك بفترة مناسبة.
  • إذا كان عقد المضاربة يحدد فترة معينة، فلا يحق للطرفين أن ينسحبا من العقد قبل انتهاء تلك الفترة المحددة، ويمكن لأحد الطرفين طلب ذلك من المحكمة إذا كان لديه أسباب مقبولة، مع تعويض الطرف الآخر عن أية خسائر تكبدها.
  • عند انتهاء عقد المضاربة ، يجب على المتضارب أن يضع الأعمال التي بدأها في حالة لا تتسبب في أي خسائر أو نقص في رأس المال.
  • عند انتهاء عقد المضاربة، يجب على المضارب إعادة رأس المال إلى المالك الأصلي ونصيبه من أرباح المضاربة.

محامي شركات في السعودية، هناك خبير في مجال المعاملات التجارية والاستثمارية، وتأسيس الشركات وإدارتها وفقا للتشريعات السعودية، كما يمكن الاعتماد عليه في الاستثمار الدولي خارج البلاد، حيث لديه المعرفة العلمية في القوانين التجارية الدولية.

إذا كنت تود إنشاء شركة للتداول في السوق السعودي ، يجب عليك الحصول على المساعدة من محامي تأسيس شركات  والاستفادة من خبراته.

مقالات تتعلق بمقالنا “شركة المضاربة في النظام السعودي”

محامي الشركات التجارية
محامي الشركات التجارية
المقالات: 6

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *