عقوبة التهرب الضريبي بالسعودية

 ماعقوبة التهرب الضريبي بالسعودية؟ المادة (40) من نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية على:

 يعاقب على التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.

حيث يقصد بالتهرب الضريبي إلى فعل الأفراد الخاضعين للضريبة الذين يحاولون تجنب دفع الضريبة المستحقة عليهم لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

عقوبة التهرب الضريبي بالسعودية
عقوبة التهرب الضريبي بالسعودية

بمعنى آخر، إذا قامت شركة أو فرد بالتسويق أو البيع أو الاستيراد أو توفير الخدمات بدون دفع الضريبة المستحقة أو بتهربٍ ضريبي، فإنهم قد يكونون عرضة لهذه العقوبة. وقيمة الغرامة التي سيتم فرضها لن تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولن تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات التي تعتبر جزءًا من التهرب.

عقوبات النظام في التهرب الضريبي كالتالي:

  1. يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها (10.000) عشرة آلاف ريـال.
  2. يعاقب كل من قدم إلى الهيئة إقراراً ضريبياً خاطئاً، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ الضريبة أقل من المستحق؛ بغرامة تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة
  3. يعاقب كل من لم يقدم الإقرار الضريبي خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها
  4. يعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة
  5. يعاقب غير المسجل في حال قيامه بإصدار فاتورة ضريبية بغرامة لا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريـال، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر.
  6. يعاقب بغرامة لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريـال، كل من:
  1. لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية.
  2. منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية.
  3. خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.

متصل: المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

تُحدد عقوبة التهرب الضريبي في السعودية بناءً على نوع المخالفة وجسامتها، وتشمل:

1. الغرامات المالية:

  • تُفرض غرامة مالية تعادل (5%) من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء من شهر لم تسدد عنه الضريبة.
  • تُفرض غرامة مالية لا تزيد على (50,000) ريال سعودي على كل من لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المحددة لذلك.
  • تُفرض غرامة مالية تعادل (50%) من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة والمستحقة على كل من قدم إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل إقرارًا ضريبيًا خاطئًا.

2. السجن:

  • يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على (500,000) ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
    • تهرب من دفع الضريبة المستحقة عليه بأي طريقة من الطرق.
    • قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة للهيئة العامة للزكاة والدخل.
    • امتنع عن تقديم الإقرار الضريبي أو عن تقديم أي مستندات أو معلومات تطلبها الهيئة العامة للزكاة والدخل.

3. الإبعاد:

متصل: المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

هل التهرب الضريبي جريمة؟

نعم، التهرب الضريبي يُعتبر جريمة في العديد من القوانين الضريبية حول العالم، بما في ذلك العديد من النظم القانونية. يتم تعريف التهرب الضريبي على أنه عملية تجنب دفع الضرائب أو تقليلها بشكل غير قانوني من خلال تلاعب بالإقرارات الضريبية أو تحويل الأموال إلى حسابات سرية خارج نطاق السلطة الضريبية، أو استخدام طرق أخرى لتجنب دفع الضرائب المستحقة.

كم غرامة تأخير دفع ضريبة القيمة المضافة؟

بالنسبة لغرامة تأخير دفع ضريبة القيمة المضافة، فإن هذا يعتمد على التشريعات الضريبية لكل دولة. عادة ما تفرض غرامة على المبالغ التي يتم تأخير دفعها وتعتمد هذه الغرامة على نسبة أو مبلغ محدد من الضريبة المستحقة تُضاف يومياً أو شهرياً أو سنوياً حسب تاريخ استحقاق الضريبة.

متصل: صيغة عقد تعاون بين شركتين (تبادل منافع)

ما هي قضية تهرب ضريبي؟

تهرب الضريبة هي قضية قانونية تحدث عندما يقوم الأفراد أو الشركات بالتلاعب القانوني أو غير القانوني لتجنب دفع الضرائب المستحقة. يُعتبر تهرب الضرائب انتهاكًا للقوانين الضريبية ويُعاقب عليه بغرامات مالية وعقوبات أخرى قد تصل حتى السجن. يهدف التهرب الضريبي إلى تقليل أو تجنب دفع الضرائب وتحويل الأموال أو الممتلكات بهدف إخفاء الدخل الحقيقي للأفراد أو الشركات.

محامي الشركات وتأسيسها
محامي الشركات وتأسيسها

محامي شركات وكاتب مقالات محترف حاصل على شهادة الماجستير في أنظممة الشركات والقانون من جامعة لينز العالمية
يتناول الكاتب في مقالاته مواضيع متنوعة مثل إجراءات تأسيس الشركة واختيار نوع الشركة المناسب وإعداد الوثائق القانونية والاستشارات القانونية المتعلقة بتأسيس الشركة. كما يتناول أيضًا مواضيع النزاعات القانونية التي قد تنشأ في سياق الشركات، سواء كانت تتعلق بالعقود أو الملكية الفكرية أو المسائل المالية وغيرها، وكيفية التعامل مع هذه النزاعات والحفاظ على حقوق الشركة.

يتميز الكاتب بالدقة والموضوعية في كتابته، حيث يعتمد على المصادر القانونية والإجرائية الصحيحة لتقديم معلومات موثوقة ومؤكدة. كما يستخدم أسلوبًا سلسًا وسهل الفهم في توصيل المفاهيم القانونية المعقدة، مما يساهم في توعية القراء السعوديين والأجانب وتمكينهم من اتخاذ القرارات الصائبة بخصوص شركاتهم.

المقالات: 26

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *